الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 07:54 م

بصراحة وبدون مواربة , يشهد القطاع السياحي حالة من اقتحام مناطق كنا نظنها محظورة أو مهملة أو رافعة شعار " ممنوع الإقتراب أو التصوير , أقصد التطوير " وهذا ينطبق أولا على مشروعات ومنتجات سياحية مهمة تطلقها الدولة حاليا بشكل قوي وكانت حلم صعب المنال , مثل سياحة اليخوت ونقاط مهمة بالسياحة الدينية مثل مشروع التجلي الأعظم و مسار العائلة المقدسة وفتح مناطق للتنمية السياحية مثل الساحل الشمالي وغيره , وينطبق ثانيا على قرارات مهمة كان يحلم بها المخلصون بالمجتمع السياحي وتحولت مع إهمالها وعدم صدورها إلى كابوس يهدد صناعة السياحة بمصر , وهناك كم من القرارات المهمة والمصيرية أخذها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على عاتقه , وشجعه على إقتحامها إهتمام الدولة خاصة القيادة السياسية بصناعة السياحة ودعمها وتطويرها , بجانب قوة حكومية افتقدتها مصر لعقود جعلت الايادي مرتعشة عن مجرد الاقتراب من تلك القرارات والقضايا

ولعل من القرارات المهمة للغاية التي أصدرتها وزارة السياحة مؤخرا , وضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق , هذا القرار ننادي به حتى منذ فترات الذروة السياحية في 2010 وما قبلها وما بعدها , فقد كان التدني السعري سمة سياحية وخطر يسبب الكثير من الآثار السلبية عديدة , منها سوء الخدمة وتراجع الجودة بشكل يؤثر سلبا على سمعة السياحة المصرية بجانب ضياع عشرات بل ومئات الملايين من الدولارات على خزانة الدولة , وظل جميع وزراء السياحة مرتعشي الأيدي وعدم وضع حد أدنى لأسعار الأقامة بالفنادق يوقف مهازل بيع البرامج بثمن بخس يضع مصر في سلة المقاصد السياحية الرخيصة عكس ما تستحق , وكانت حجة جميع الوزراء جاهزة إنها آليات السوق الحر حتى ولو أثرت على المصلحة العليا للبلاد

قرار العناني بوضع حد أدنى للأسعار صدر منذ فترة على ان يطبق من أول نوفمبر الحالي , ورغم الضغوط التي مارسها البعض لتأخير تنفيذه بحجج واهية عديدة الا ان الوزير تمسك بقراره وبدأ التنفيذ بالفعل أول الشهر الحالي , وهنا نشير لعدة نقاط أهمها أن ما يؤكد أهمية القرار بل والتشدد في تطبيقه , واقعة التسمم المؤسفة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تعاقدات بأسعار متدنية قابلها خدمة سيئة أدت للحادث الذي أثار إستياء الدولة وأيضا الكثيرين داخل القطاع في فترة تعافي السياحة المصرية وعودتها بقوة , وهنا نوجه السؤال المهم الي وزير السياحة , لماذا اقتصر القرار على فنادق الأربعة والخمس نجوم فقط , لابد ان يصدر قرارا اخر وفي أسرع وقت بوضع حد أدنى للأسعار كذلك في فنادق الثلاث نجوم والنجمتين طالما تستقبل سياح , وهناك أيضا الشقق الفندقية والغرف التي يقيم بها السياحة ويتم حجزها لدى وصولهم او عن طريق الأنترنت عبر التطبيقات المختلفة وفي مقدمتها بوكينج . لابد من دخول كل ما يستقبل السياح تحت تلك المظلة المهمة

وهناك أيضا نقطة مهمة أخرى , فالأسعار التي تضمنها القرار كحد أدنى للإقامة بالفنادق وهي "  40 دولار بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم أو ما يعادلها، و28 دولار أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم " ليست أسعار نهائية وتم وضعها نتيجة ظروف معينة نعرفها جيدا أدت لتراجع التدفق السياحي حول العالم وليس بمصر فقط , لابد من مراجعة دورية للقرار وليكن كل 6 أشهر أو سنويا على حسب تعاقدات الفنادق بحيث يتم تعديل الحد الأدنى بالزيادة طالما كان هناك إقبالا و تدفقا سياحيا , وحتى نكون منصفين أنه يمكن تخفيض الحد الأدنى إذا ما كان هناك لا قدر الله ظرفا طارئا يؤثر علي الحركة السياحية رغم قناعتنا أن أسعار بيع مصر ومنذ سنوات طويلة ليست عادلة على الإطلاق ولا تناسب سمعة ومكانة مصر وتنوعها السياحي

نقطة مهمة أخرى لابد من الوقوف أمامها , فهناك مستثمرين كبار  , استغلوا القرار بشئ من الجشع من الممكن أن يؤثر عليهم وعلى السياحة المصرية , فهناك حالة علمتها بالصدفة لمستثمر كبير له صيت سياحي بمصر وخارجها يبيع فنادقه بسعر مرتفع للغاية , وهي نقطة إيجابية بالطبع نتمناها من جميع المستثمرين , ومن حقه كذلك أن يرفع السعر أو يخفضه كما يشاء لكن دون افتئات على قرار الوزارة واستغلاله بشكل سئ , فقد زاد هذا المستثمر سعر البيع لواحدة من أكبر شركات السياحة في العالم بأكثر من الضعف ليتخطي السعر 150 دولار ومرة أخري لا علاقة لنا بهذا بل ونتمني ان يزيد السعر عن هذا المبلغ , لكن تعليقنا فقط انه عندما اعترضت الشركة الأجنبية أبلغهم المستثمر أنها تعليمات وزارة السياحة وتنفيذا لقراراتها الجديدة , وأوشكت الشركة الدولية أن تتخذ موقفا عقابيا ضد مصر معترضين على القرار بالشكل الذي وصلهم من المستثمر المصري . لكن شاء القدر أن يتواصل قبل قراره مع مكتبنا السياحي بإحدى الدول الأوروبية وشرحوا له القرار الصحيح لبيدي الرجل إعجابه الشديد بالقرار معتبرا أن مصر تستحق أكثر من هذا المبلغ الذي تضمنه قرار الوزير , هنا نجد ضرورة أن تقوم وزارة السياحة ومن خلال مكاتبها بالخارج وتواصلها مع اتحادات السياحة بالأسواق الرئيسية بشرح الموضوع وإيصال الصورة الحقيقية له تحقيقا لهدفين مهمين , أولهما منع استغلال القرار بشكل سئ من البعض وثانيهما علي الطرف الاخر حماية الشركات والفنادق المصرية من رفض منظمي الرحلات للزيادة إذا اعتبروها من بنات أفكار تلك الشركات والفنادق وليس قرار وزاري

بقي نقطة أخيرة و نداء نوجهه الى وزير السياحة الدكتور خالد العناني أن تنظر الوزارة إلى المطاعم السياحية أيضا , فهناك مطاعم تستقبل السياح خاصة في رحلات اليوم الواحد بالمدن والمناطق السياحية بالقاهرة وغيرها من المحافظات , بعضها يبيع وجباته بسعر بخس وبالتالي يقدم خدمة سيئة , فتلك المطاعم أيضا لابد من قرار مماثل بحد أدنى للأسعار فيها لتكتمل منظومة الحفاظ على سمعة السياحة والارتقاء بجودتها